بعد ابعاد رئيس المجلس - الاحتلال يبعد عضوي مجلس أوقاف

أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الاحد عضوي مجلس أوقاف وحارسا عن المسجد الاقصى المبارك، لمدة أسبوع. وعلمت مصادر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن عضوي مجلس الاوقاف حاتم عبد القادر ومهدي عبد الهادي، بشرط ابعادهما عن الاقصى لمدة اسبوع. وأوضح عبد القادر أن التحقيق معهما استمر 7 ساعات، حول اعادة فتح مصلى باب الرحمة.

وقال عبد القادر :" ان الاحتلال تجرأ وابعد رئيس مجلس الاوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب وأعضاء مجلس أوقاف ونائب مدير الأوقاف عن الاقصى لفترات متفاوتة، فهو لم يلتفت للاتصالات الدبلوماسية التي تجري خلال الفترة الماضية، فجدد ابعاد قيادات دنيية واصدر قرارات ابعاد جديدة.

وأَضاف عبد القادر ان سلطات الاحتلال تحمل مجلس الأوقاف المسؤولية الكاملة لما جرى في مصلى باب الرحمة، واكد خلال التحقيق :" ان فتح مصلى باب الرحمة كان مشتركا بين الجماهير المقدسية ومجلس الأوقاف، كما ان المسجد الاقصى بكامل ساحاته ومساجده واروقته لا يخضع للقوانين الاسرائيلية.

واتهمت مخابرات الاحتلال مجلس الاوقاف الاسلامي بتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى وقال عبد القادر خلال التحقيق معه:" انتم من غير الوضع القائم في الاقصى عام 2003 بإغلاق مصلى باب الرحمة، وفتحه مؤخرا هو يعيد الوضع الطبيعي.

وقالت مخابرات الاحتلال خلال التحقيق بانها تجري الاتصالات اللازمة بشأن مصلى باب الرحمة، وحينها اكد عبد القادر أن المصلى تم فتحه وسيبقى مفتوحا محملا حكومة الاحتلال عواقب نتائج اغلاقه من جديد.

ومن جهة ثانية ابعدت سلطات الاحتلال حارس المسجد الاقصى المبارك محمد الصالحي عن الاقصى لمدة 7 ايام، علما انه اعتقل فور خروجه من المسجد الاقصى اليوم.

ووجه حراس المسجد الاقصى، مساء اليوم، صرخة، أوضحوا خلالها أن قوات الاحتلال اعتقلت حتى اليوم 14 حارساً لأنهم فتحوا مصلى باب الرحمة في الأيام الماضية، وفرضت عليهم الإبعاد عن الأقصى، واليوم مدَّدت الإبعاد لبعضهم ، ولغيرنا من طواقم الأوقاف، لفترات تراوحت بين أسبوعين وستة أشهر.

ودعا الحراس الى اعتصام مفتوح على أبواب المسجد الأقصى من يوم الجمعة حتى يدخله المبعدون، وجاء في البيان "أقصانا لا يقبل القسمة أو المناصفة، فإما أن ندخله جميعاً، وإلا فإن على المحتل أن يواجه غضبنا صفاً واحداً مرصوصاً.

وجاء في بيان لحراس الأقصى:" سلطات الاحتلال تحاول محاسبة مجلس الأوقاف الإسلامية على قراره بفتح مصلى باب الرحمة، بإبعاد رئيس المجلس فضيلة الشيخ عبدالعظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، مع أن الأوقاف كانت ويجب أن تبقى هي المرجع الوحيد لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وهي لا تخضع في ذلك لسلطة الاحتلال الإسرائيلي ولا لإرادتها أو قراراتها سواء كانت قرارات حكومة أو محكمة أو شرطة.

وأضاف البيان أمام تعسف الاحتلال وشرطته فإننا نوجه نداءين مهمين:

النداء الأول: إلى إخواننا المحامين الذين مثلوا الحراس والمبعدين خلال الأيام الأولى لهبة باب الرحمة؛ لقد أعلنتم على الملأ أنه لا يوجد قرار من محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة، ولقد ركن الناس إلى إعلانكم هذا وظنوا أن مصلى باب الرحمة لم يعد في خطرٍ بناء على ذلك، بينما واصلت شرطة الاحتلال اعتقال وإبعاد الحراس يوماً بعد يوم، فتُرِكنا وحدَنا في الميدان نُستنزَف وندفع الثمن، بينما ظن الناس أن الخطر على باب الرحمة قد زال.

إن الخطر على باب الرحمة مصدره إرادة سياسية وليس مجرد قرار قضائي، وقرارات الإبعاد التي تفرضها الشرطة الإسرائيلية هي قرارات إدارية تمنح لهم بالصلاحية الأمنية ولا تحتاج إلى قرار محكمة.

بناء على ذلك نطالب إخواننا المحامين بالوقوف إلى جانبنا، وتوضيح هذه الحقيقة للناس كي يواصلوا التفافهم حولنا، فباب الرحمة ما زال في عين الخطر.

النداء الثاني: إلى أهلنا في القدس الذين فتحوا باب الرحمة بإرادتهم والتفافهم الجماهيري؛ إن شرطة الاحتلال تحاول الالتفاف على نصركم وإنجازكم بأن تُفرِغ الأقصى من الحراس يوماً بعد يوم، حتى لا يبقى هناك من يفتح باب الرحمة، أو من يحرس الأقصى... فهل ستسمحون للاحتلال بأن يتحايل على نصركم بهذه البساطة؟ وهل ستتركوننا وحدنا في الميدان؟

وختم البيان :" نؤكد أننا على عهدكم بنا، نفدي الأقصى بأموالنا وأجسادنا ونكرس له حياتنا وأوقاتنا، لكن الهجمة على مصلى باب الرحمة لم تنتهي، والشرطة الإسرائيلية تتطلع لإعادة إغلاقه بالاستفراد بنا وإبعادنا عن الأقصى، ولا يمكن إفشال مسعاهم هذا إلا بوقوفكم معنا والتفافكم حولنا، كي تُكسر قرارات المنع الباطلة، كما كسرت من قبلها البوابات، وكما كُسر من قبلها التقسيم المكاني.